به نقل از «ایمنا»

مصوبه واحدی برای سامانه ۱۳۷ و تبلیغات محیطی شهرداری‌ها تعیین می‌شود

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۵۵۲۰

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم گفت: سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ و تبلیغات محیطی از مواردی است که در شهرداری‌ها به ادارات مختلف واگذار شده است، از این رو قرار شد وحدت رویه یا مصوبه واحدی برای فعالیت این بخش‌ها تعیین شود.

مهدی کلانترزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: نشست کمیته ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کلانشهرها امروز برگزار شد که مدیران کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری ۱۴ شهر در آن شرکت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مناسبت‌های پیش رو یکی از دستور جلسات این نشست بود که در آن بر مناسبت‌های شمسی و قمری و انتخابات مجلس با هدف حضور حداکثری تاکید شد تا با راهبری کارگروه تخصصی تبلیغات و برند شهری در کلانشهرها هم‌افزایی و وحدت رویه ایجاد شود و خروجی مناسبی داشته باشیم.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم خاطرنشان کرد: با هدف وحدت رویه در کلانشهرها و با توجه به اینکه شهرداری‌ها رسانه‌های محیطی هستند و می‌توانند حال و هوای شهر را هدایت کنند، این مبحث در این نشست مطرح و به آن پرداخته شد.

کلانترزاده اضافه کرد: در این نشست، مدیران حاضر، فرصت یافتند که مهم‌ترین مطالبات، ایده‌ها و نقطه نظرات شهر خود را بیان کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به ابلاغ وزارت کشور در سال ۹۴ به سازمان همیاری شهرداری‌ها، قرار بود پس از چهار سال چارت پیشنهادی شهرداری‌ها که روابط عمومی‌ها نیز بخشی از آن هستند تغییر کند، اما این اتفاق نیفتاد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم گفت: مجمع شهرداران کلانشهرها این موضوع و تعیین شرح وظایف را در دستور کار خود قرار داده است. شرح وظایفی که در نشست پیشین فراخوان شد در این نشست ابلاغ شد تا ادارات کل ارتباط و امور بین‌الملل آن را ابلاغ و اجرایی کنند.

کلانترزاده افزود: در مواردی همچون ارتباطات رسانه‌ای وحدت وظیفه در همه کلانشهرها وجود دارد. خبر و اطلاع‌رسانی، رسانه‌های نوین، ارتباطات مردمی، امور بین‌الملل، افکارسنجی و نظرسنجی از جمله اقداماتی است که در همه شهرداری‌ها به صورت مشترک، توسط روابط عمومی انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ و تبلیغات محیطی از جمله مواردی است که در شهرداری‌های مختلف به ادارات مختلفی واگذار شده است، از این رو قرار شد وحدت رویه یا مصوبه واحدی برای فعالیت این بخش‌ها تعیین شود تا بتوان شاهد تبلیغات واحد و هویت بصری ثابت در کل کشور بود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم خاطرنشان کرد: رئیس کمیته ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کلان‌شهرها نیز در انتخابات مجدد تعیین و نحوه عملکرد کارگروه‌ها مشخص می‌شود.

کد خبر 668812

منبع: ایمنا

کلیدواژه: تبلیغات شهری تبلیغات شهری اصفهان گالری تبلیغات شهری ممنوعیت تبلیغات شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شهرداری ها وحدت رویه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۵۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد  و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالش‌هایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.

وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.

اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.

وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم  رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.

تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت:  اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.

وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

این خبر تکمیل می‌شود ...

آرش خلیل خانه